تفيد الرؤى الاقتصادية بأن رفع الإدارة الأمريكية الجديدة الحظر عن استئناف المساعدات الأمريكية الموجهة للفلسطينيين، بلا شك سيخفف من وطأة الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، وستتمكن مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة مشاريعها وأنشطتها.
كما أن الدعم الأمريكي حال استئنافه -حسب اختصاصيين اقتصاديين- سيشجع الدول التي كانت قد توقفت بأمر أمريكي، أو خشية بطش إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن تعاود تقديم مساعدتها للفلسطينيين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن تعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، متراجعة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بتعليق هذا الدعم.
وقال برايس في إفادة صحفية: "الولايات المتحدة تنوي إعادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، نحن لا نفعل ذلك كجميل، ولكن لأنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تفعل ذلك".
وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) نشرت إعلانات جديدة عن وظائف في مكتبها المختص بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقف استمر نحو عامين، وهو مؤشر على إمكانية عودة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، أن عودة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم للفلسطينيين، بلا شك ستكون لها تبعات إيجابية على إنعاش خزينة المؤسسة الفلسطينية الرسمية والمؤسسات الأهلية، كما ستعمل على تحريك عجلة الاقتصاد.
وبيّن أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن استئناف الإدارة الامريكية مساعدتها، ستكون مرتبطة بلا شك بإجراء الفلسطينيين انتخاباتهم وإعادة إصلاح المنظومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن حجم الدعم الأمريكي سيكون مرهونًا بما سيخدم الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والعلاقة مع الاحتلال.
ودأبت واشنطن سنويًّا على تقديم (300 مليون) دولار للفلسطينيين، قبل أن تقدِم إدارة ترامب على وقفها، وهذه المساعدات كانت تذهب لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولرفد خزينة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتمويل مشاريع المجتمع المدني.
وكانت إدارة ترامب جمّدت في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات التسوية، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة، إضافة إلى ذلك أوقفت الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تساعد نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني.
من جهته نبه الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة إلى أن رسم هذه العلاقة مجددًا مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يستغرق وقتًا، لأنها توقفت منذ نحو العامين.
وأشار الاختصاصي إلى أن الولايات المتحدة قد تستأنف مشاريع جُمِّدت أو توقفت في السابق أو ربما ستسعى لتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع التي يحتاج إليها الفلسطينيون، خاصة المتعلقة بجائحة كورونا.
وأشار حليلة إلى أن القرار الأمريكي هو بمكانة انفراج عن عمل المنظومة الدولية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (unrwa) ومنظمة الصحة العالمية (who).
ولفت إلى أن رفع الولايات المتحدة حظر استئناف مساعدتها للفلسطينيين سيشجع الدول التي تسير في الركب الأمريكي على استئناف مساعدتها للفلسطينيين مجددًا.
وعن إمكانية واشنطن تعويض الفلسطينيين عن المساعدات التي توقفت منذ عامين، قال حليلة: "إن ذلك مرتبط بالتطورات السياسية والإنسانية".